في ضوء تطلعات المملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة نحو رؤية المملكة 2030، قامت حكومة المملكة بإصدار العديد من الأنظمة التي تواكب تلك الرؤية في القطاع العدلي، وكان من بين تلك الأنظمة نظام الامتياز التجاري والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 22 بتاريخ 9 / 2 / 1441 هـ؛ وعليه فإننا نتناول من خلال هذا المقال التعريف بالامتياز التجاري وأهم المواضيع المتعلقة به.

أهداف النظام:

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق عدة أهداف، أشار إليها النظام في مادته الثانية، والتي تتمثل في:

1. تشجيع أنشطة الامتياز التجاري في المملكة, من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح الامتياز مع ترسيخ مبدأ حرية التعاقد، ووضع أسس لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية.
2. توفير الحماية اللازمة لصاحب الامتياز ومانح الامتياز, وبخاصة عند انتهاء اتفاقية الامتياز.
3. ضمان الإفصاح عن الحقوق والواجبات والمخاطر المتعلقة بفرص الامتياز؛ لمساعدة صاحب الامتياز المحتمل على اتخاذ قرارات استثمارية صائبة.
4. رفع مستوى جودة السلع والخدمات المعروضة في المملكة، وضمان استمرارها.

تعريف الامتياز

تناول النظام في مادته الأولى مفهوم الامتياز حيث قام بوضع تعريف له، حيث عرفه بأنه "قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال - محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات".وعليه فإن الامتياز هي عملية إعطاء مانح الامتياز الحق لصاحب الامتياز بأن يمارس بعض الأعمال لحسابه الخاص تحت مظلة العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو الشخص المرخص له باستعماله، وذلك نظير مبلغ مالي أو غير مالي لا تدخل فيه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.جديرٌ بالذكر أن كلاً من مانح الامتياز وصاحب الامتياز قد يكونا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية، وأن نظام الامتياز التجاري يسري على أي اتفاقية امتياز تُنفذ داخل المملكة.

ولكن يثور التساؤل، هل توجد هناك اتفاقيات لا تندرج تحت طائلة اتفاقيات الامتياز التجاري وبالتالي لا يشملها النظام ؟

في الحقيقة نعم، توجد هناك بعض الاتفاقيات التي استثناها النظام وقرر في مادته الرابعة من ذات النظام بأنها لا تعتبر اتفاقية امتياز وبالتالي فإنها غير مشمولة بالنظام؛ وتتمثل تلك الاتفاقيات فيما يلي:

1. الامتيازات التي تُمنح أو تَصدُر بموجب مراسيم ملكية.
2. الاتفاقيات أو العقود الخاضعة لنظام الوكالات التجارية في المملكة. 
3. الاتفاقيات أو العقود المقصورة على شراء وبيع سلع، أو على تقديم خدمات تحمل علامة تجارية معينة، أو على استخدام علامة تجارية أو أي حقوق ملكية فكرية أخرى بالنسبة إلى أي سلعة أو خدمة.
4. الترتيبات التي يكون بموجبها صاحب الامتياز مملوكاً بالكامل لمانح الامتياز بشكل مباشر أو غير مباشر. 
5. أي اتفاقيات أو ترتيبات أخرى تحددها اللائحة.

وقبل أن نتكلم عن إبرام اتفاقية الامتياز، تنبغي الإشارة إلى أحد العناصر الضرورية لضمان سلامة اتفاقية الامتياز، ألا وهي وثيقة الإفصاح؛ حيث تعتبر هي الوثيقة التي تتضمن الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجب والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز، ويتعين أن يتم قيد اتفاقية الامتياز وكذلك وثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة والاستثمار.ويتعين على مانح الامتياز أن يزود صاحب الامتياز بنسخة من وثيقة الإفصاح قبل أربعة عشر يوماً على الأقل من تاريخ إبرام اتفاقية الامتياز أو من تاريخ دفع صاحب الامتياز أي مقابل في شأن الامتياز أيهما أسبق.وقد حرص المنظم على وضع عدة شروط لوثيقة الإفصاح، حيث اشترط أن يتم تحريرها باللغة العربية، فإذا كانت مُحررة بلغة مُغايرة، فإنه يتعين ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة مُعتمدة؛ كذلك اشترط المشرع أن تكون وثيقة الإفصاح واضحة ودقيقة.

ويثور التساؤل حول التزامات كلاً من مانح الامتياز وصاحب الامتياز؛ فهل تناول النظام ذلك الأمر ؟

في حقيقة الأمر أن نظام الامتياز التجاري قد تناول تلك الالتزامات ونص في مادته الثامنة على أن مانح الامتياز يلتزم - ما لم يتم الاتفاق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك - بما يأتي:

1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 
2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 
3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.
4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5. تزويد صاحب الامتياز - سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

هذا فيما يتعلق بمانح الامتياز، أما بالنسبة لصاحب الامتياز فقد تناولها النظام أيضاً في مادته التاسعة من ذات النظام، حيث قرر بأن صاحب الامتياز يلتزم -ما لم يتم الاتفاق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:-

1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
4. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

وينبغي على كلاً من الطرفين أن يقوما بالتزاماتهما التي تناولها النظام وكذلك التي تم الاتفاق عليها بينهما في اتفاقية الامتياز التجاري بحسن النية.

وعليه، فإذا كنت تبحث عن محامي ومستشار قانوني متخصص في اتفاقيات الامتياز التجاري، فإن شركة الألف للمحاماة هي شريكك الموثوق لما يتمتع به مستشاريها القانونيين من خبرة ودراية بنظام الامتياز التجاري وكافة الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية. 

أهمية الشركات

تلعب الشركات دورًا حيويًا في تنمية الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. حيث تُعتبر المملكة السعودية بيئة ملائمة لتأسيس وإدارة الشركات، ذلك أنها تتمتع بتشريعات وإجراءات قانونية تحمي حقوق المساهمين وتشجع على الاستثمار.

تسهم الشركات السعودية في توفير فرص العمل للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع، وفي سبيل ذلك تحرص الحكومة السعودية كل الحرص على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي من خلال توفير البنية التحتية والتسهيلات اللازمة حتى تنعم تلك الشركات بأفضل بيئة للتأسيس والإدارة من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات لتعزيز بيئة الأعمال وتوفير أفضل حماية واستفادة للمستثمرين.

وتعتبر الشركات في المملكة العربية السعودية شريكًا استراتيجيًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى تنويع الاقتصاد، كما أنها تُعد عنصرًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية وتحقيق التطور المستدام، وتعزيز الاستثمار وتوفير أكبر قدر من فرص العمل.

ماهية الشركة وأشكالها

نصت المادة الثانية من نظام الشركات السعودي الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29/11/1443 هـ على أن الشركة هي كيان قانوني يؤسس وفقًا لأحكام النظام بناء على عقد تأسيس أو نظام أساس يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معًا لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، واستثناء من ذلك، يجوز -وفقًا لأحكام النظام- أن تؤسس الشركة بالإرادة المنفردة لشخص واحد، ويجوز تأسيس شركات غير ربحية وفقًا لما ورد في الباب (السابع) من النظام.

وتُعد الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات سعودية الجنسية، وبناءً عليه يتحتم أن يكون مركزها الرئيسي في المملكة العربية السعودية. جديرٌ بالذكر أن الشركة التي تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات -في مادته الرابعة- قد تأخذ إحدى الصور الآتية:

1- شركة التضامن.

2-شركة التوصية البسيطة.

3- شركة المساهمة.

4- شركة المساهمة المُبسطة

5- الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

تأسيس الشركات في المملكة العربية السعودية

كثيراً ما يغُم على البعض كيفية تأسيس شركة داخل المملكة وآلية ذلك، إلا أن المُنظم قد راعى ذلك تيسيراً وتشجيعاً منه على الاستثمار داخل المملكة كما سلف القول، حيث يقوم المؤسسون بتقديم طلب تأسيس الشركة وقيدها إلى السجل التجاري ومُرفق معه عقد التأسيس أو نظام الأساس والبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لشكل الشركة.

ثم بعد ذلك يقوم السجل التجاري بالبت في الطلب المستوفي للبيانات والوثائق اللازمة وفقاً لأحكام نظام الشركات؛ أما في حال رفض الطلب فإنه يتعين أن يكون مُسبباً، وفي هذه الحالة يحق للمؤسسين التظلم أمام الوزارة خلال (60) يوماً من تاريخ إبلاغ المؤسسين برفض طلبهم؛ فإذا ما تم رفض التظلم أيضاً أو لم يُبت فيه خلال (30) يومًا من تاريخ تقديمه، فإنه يحق للمؤسسين التظلم أمام الجهة القضائية المُختصة.

تجدر الإشارة إلى أنه يعتبر مُؤسساً كل من اشترك فعلياً في تأسيس الشركة وساهم في رأس مالها بحصة نقدية أو عينية. كما تجدر الإشارة أيضاً إلى بعض الملاحظات التي ينبغي مراعاتها حال اختيار اسم الشركة، فيتعين أن يكون لكل شركة اسم تجاري باللغة العربية أو بلغة أخرى، كما يجوز أن يكون الاسم مُشتقاً من غرضها، او اسماً مُميزاً، أو اسم واحد أو أكثر من الشركاء أو المُساهمين فيها الحاليين أو السابقين أو منهما معاً، ذلك كله مع مراعاة ألا يكون الاسم مُخالفاً لنظام الأسماء التجارية والأنظمة الأخرى واللوائح المعمول بها داخل المملكة العربية السعودية

كما أضافت المادة (5) أيضاً من ذات النظام على أنه يجب الحصول على موافقة الشريك أو المساهم، أو ورثته إذا توفي ولم يوافق، وذلك في الحالة التي يشتمل فيها الاسم التجاري على أي من أسماء الشركاء أو المساهمين السابقين في الشركة، كما يجب أن يقتر بالاسم التجاري ما يبين شكل الشركة.

ويجوز تعديل الاسم التجاري للشركة وفقاً للأوضاع المُقررة لتعديل عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، ويجدر بالذكر أنه لا يترتب على التعديل المساس بحقوق الشركة أو التزاماتها أو الإجراءات النظامية التي اتخذتها أو اتُخذت في مواجهتها قبل التعديل.

وفي هذا المقام يتعين بنا التفرقة بين عقد التأسيس ونظام الأساس، حيث أن نظام الشركات السعودي قد تناول هذا الأمر في المادة (7) منه على أن كل شركة تؤسس وفقاً لأحكام هذا النظام يلزم أن يكون لها عقد تأسيس، عدا شركة المساهمة وشركة المساهمة المُبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة المملوكة لشخص واحدة فيكون لها نظام أساس.

كما يجب أن يشتمل عقد التأسيس أو نظام الأساس المُشار إليهما على الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها النظام وبما يتناسب مع شكل الشركة، ويتعين أن يكون عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقروناً بترجمة إلى لغة أخرى.

تستلزم المادة (8) من النظام المذكور كون عقد التأسيس أو نظام الأساس وأي تعديل يطرأ مكتوباً، وإلا كان العقد أو نظام الأساس أو ما طرأ من تعديل باطلاً؛ كما استلزمت أيضاً أن يُقيد عقد تأسيس الشركة أو نظام الأساس وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري من قبل المُسسون أو الشركاء أو مُديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها، وفي حال مُخالفة ذلك فيكون من تسبب في ذلك مسؤولاً بالتضامن عن تعويض أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو المُساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

جديرٌ بالذكر أنه لا يجوز الاحتجاج على الغير بعقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس أو بأي تعديل يطرأ عليه إلا بعد القيد لدى السجل التجاري، فإذا ما تم القيد أمام السجل التجاري فإن الشركة بذلك تكون قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لتأسيسها بشرط إتمام عملية التأسيس؛ كما يترتب أيضاً على قيد الشركة لدى السجل التجاري انتقال جميع العقود والأعمال التي أجراها المؤسسون لحسابها إلى ذمتها وتحمُل الشركة جميع المصروفات التي أنفقوها في سبيل تأسيس الشركة؛ فإذا لم تستوفِ الشركة إجراءات التأسيس على نحو ما بيناه، فإن الأشخاص الذين تعاملوا أو تصرفوا باسم الشركة أو لحسابها يكونون مسؤولين شخصياً في جميع أموالهم وبالتضامن في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت عنهم خلال مُدة التأسيس.

حصة الشريك أو المساهم

تناول نظام الشركات في مادته (13) شكل الحصة المُقدمة من الشريك أو المساهم، حيث أجاز النظام كون الحصة نقدية أو عينية، أو الاثنتين معًا.

كما أضاف أنه فيما عدا شركتي المساهمة والمساهمة المبسطة، يجوز أن تكون حصة الشريك عملًا مقابل نسبة في الأرباح يحدد عقد تأسيس الشركة مقدارها، ولا يجوز أن تكون حصته ما يتمتع به من سمعة أو نفوذ.

كما يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين تقديم حصص أو أسهم في رأس مال الشركة إلى شخص مقابل قيامه بعمل أو خدمات تعود على الشركة بالنفع وتحقق أهدافها، وذلك دون إخلال بأحكام النظام.

وبذلك يعد كل شريك مدينًا للشركة بالحصة التي تعهد بها. فإذا تأخر الشريك عن تقديم حصته في رأس مال الشركة، في الأجل المحدد لذلك، كان للشركة مطالبته بتنفيذ ما تعهد به تجاهها، أو تعليق نفاذ الحقوق المتصلة بحصصه كالحق في الحصول على أرباح أو حق التصويت في الجمعية العامة أو على قرارات الشركاء، مع احتفاظ الشركة في جميع الأحوال بالحق في مطالبته بالتعويض عن الضرر المترتب على ذلك.

 

وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن للشركات دور مُهم وفعال في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتنشيط عجلة الاقتصاد، فإذا كنت ترغب في إحدى الخدمات المتعلقة بالشركات فإن شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية ستكون هي الخيار الأمثل نظراً لما يتمتع به فريق مستشاريها القانونيين من خبرة ودراية واسعة بالأنظمة واللوائح المتعلقة بالشركات.

• أن يكون الاختراع جديداً.

أبرز المخالفات، والعقوبات المقررة لها!

• يعاقب كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يدخلون المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) حج بلا تصريح بغرامة مالية قدرها (15,000) ريال ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.
• يعاقب كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يتم ضبطه مخالفاًً (مُحرِماً بلا تصريح) على مداخل مدينة مكة المكرمة والحزام الداخلي لها والمشاعر المقدسة ومحطة (قطار خادم الحرمين الشريفين بالرصيفة) بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال ويعاد، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في المرة السابقة، ولا يٌمكن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.
• يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة ماليه لا تتجاوز (50.000) ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز عن (6) أشهر أو بهما معاً وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي والتشهير بحق الناقل.
• يحال أي مخالف للبنود رقم (1،2) في حال تكرارها للمرة الثالثة بعد إيقاع عقوبة الغرامة للنيابة العامة، للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز (6) أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
• إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي ومن غير مواطني دول مجلس التعاون يتم إبعاده عن المملكة، ويمنع دخوله للمملكة وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.

تعليمات أخرى!

• حظر إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو مواد إلكترونية إلا بعد موافقة وزارة الإعلام عليها، وتوعيتهم بالتعليمات المنظمة لاستخدام اللوحات التعريفية والإرشادية والمطبوعات بكافة أنواعها على مساكن الحجاج.
• حظر إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية وغيرها التي تصرف حجاج بيت الله الحرام عن العبادة وأداء النسك، كعقد الندوات والاجتماعات والأعلام والكتب تحت أي مسمى كان ومهما كانت الأسباب.
• حظر تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية لهذه الشعيرة الدينية العظيمة.
• حظر إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الأصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.
• حظر التصوير بالكاميرات العادية أو التلفزيونية أو غيرها داخل الحرمين الشريفين.
• حظر جلب المخدرات أو المحظورات أيًا كان نوعها ومسماها.
• حظر حيازة أو استخدام الغاز في الطهي طول فترة إقامتهم في المشاعر المقدسة.
• حظر الافتراش بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة بهما، أو في الشوارع والميادين سواءٌ في المدينتين المقدستين أو في المشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومني) أو في الطرق والساحات المحيطة بمنشأة الجمرات والشوارع المؤدية إليها.

وأخيراً..

تتخذ الجهات الحكومية السعودية كافة الاستعدادات والتدابير الأمنية للحفاظ على سلامة وأمن زوار بيت الله الحرام من الحجاج، وفي سبيل ذلك وبغرض تنظيم وتيسير أداء مناسك الحج، وضعت عقوبات صارمة مقابل عدة مخالفات لوحظ تكرارها، وقد تنوعت تلك العقوبات بين السجن والغرامات المالية ومصادرة المركبات، وتختلف هذه العقوبات باختلاف الجرم المرتكب حيث تبدأ بالغرامة وقد تنتهي بالترحيل بالنسبة للوافدين.

أبرز المخالفات، والعقوبات المقررة لها!

من أهم المخالفات التي لوحظ تكرارها أثناء موسم الحج، الحج بدون تصريح، التأخر في مغادرة المملكة بعد انتهاء شعائر الحج، إدخال المواد الغذائية مجهولة المصدر، والتستر على مرتكبي تلك المخالفات.

وقد وجه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية (حفظه الله) بإصدار لائحة الأحكام والعقوبات لمخالفي أنظمة الحج، وذلك بهدف الحد والتقليل من مخالفي نظام الحج بدون تصريح والعمل على ردع الفئة المخالفة لتفادي حدوث مشاكل تنظيمية في إدارة وتنظيم الحشود أو أمنية تخالف الأنظمة والتعليمات المنظمة للحج.

وقد تضمنت هذه اللائحة العقوبات التالية:

• يعاقب كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن يدخلون المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) حج بلا تصريح بغرامة مالية قدرها (15,000) ريال ويدون في سجله بأنه قد أدى الحج ذلك العام وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في الموسم السابق.
• يعاقب كل شخص من ذوي الصفة الطبيعية من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ممن يتم ضبطه مخالفاًً (مُحرِماً بلا تصريح) على مداخل مدينة مكة المكرمة والحزام الداخلي لها والمشاعر المقدسة ومحطة (قطار خادم الحرمين الشريفين بالرصيفة) بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال ويعاد، وفي حال تكرارها تتضاعف العقوبات الموقعة في المرة السابقة، ولا يٌمكن من الحج لمن يتم رصده خارج المشاعر المقدسة.
• يعاقب كل من يقوم بنقل حجاج بدون تصاريح حج بغرامة ماليه لا تتجاوز (50.000) ريال وتتعدد بتعدد الأشخاص أو السجن لمدة لا تتجاوز عن (6) أشهر أو بهما معاً وتصادر وسيلة النقل المستخدمة إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي والتشهير بحق الناقل.
• يحال أي مخالف للبنود رقم (1،2) في حال تكرارها للمرة الثالثة بعد إيقاع عقوبة الغرامة للنيابة العامة، للنظر في سجنه لمدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز (6) أشهر واتخاذ ما يلزم في شأنه نظاماً.
• إذا كان المخالف لأي من البنود السابقة غير سعودي ومن غير مواطني دول مجلس التعاون يتم إبعاده عن المملكة، ويمنع دخوله للمملكة وذلك وفقاً للمدد والإجراءات التي تحدد بموجب لائحة تصدر بقرار من سمو وزير الداخلية.

تعليمات أخرى!

وجهت وزارة الحج والعمرة حجاج بيت الله الحرام بضرورة التفرغ التام لأداء مناسك الحج وعدم تجاوز الهدف الذي قدموا من أجله، وفي إطار تلك التوجيهات قدمت لهم بعض الإرشادات المتعلقة بالمحظورات التي يجب عليهم العلم بها، ومن أهم تلك المحظورات، ما يلي:

• حظر إنتاج أو توزيع أي مطبوعات أو مواد إلكترونية إلا بعد موافقة وزارة الإعلام عليها، وتوعيتهم بالتعليمات المنظمة لاستخدام اللوحات التعريفية والإرشادية والمطبوعات بكافة أنواعها على مساكن الحجاج.
• حظر إقامة التجمعات ذات الأهداف السياسية وغيرها التي تصرف حجاج بيت الله الحرام عن العبادة وأداء النسك، كعقد الندوات والاجتماعات والأعلام والكتب تحت أي مسمى كان ومهما كانت الأسباب.
• حظر تسييس موسم الحج أو القيام بأعمال أو تصرفات تعكر الأجواء الروحانية لهذه الشعيرة الدينية العظيمة.
• حظر إقامة التجمعات بقصد الدعاء الجماعي ورفع الأصوات، أو ممارسة الطقوس المذهبية في المسجد الحرام أو المسجد النبوي الشريف، أثناء الحج أو العمرة أو الزيارة احترامًا لقدسية الحرمين الشريفين.
• حظر التصوير بالكاميرات العادية أو التلفزيونية أو غيرها داخل الحرمين الشريفين.
• حظر جلب المخدرات أو المحظورات أيًا كان نوعها ومسماها.
• حظر حيازة أو استخدام الغاز في الطهي طول فترة إقامتهم في المشاعر المقدسة.
• حظر الافتراش بجوار المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة بهما، أو في الشوارع والميادين سواءٌ في المدينتين المقدستين أو في المشاعر المقدسة (عرفات، ومزدلفة، ومني) أو في الطرق والساحات المحيطة بمنشأة الجمرات والشوارع المؤدية إليها.

وأخيراً..

نتمنى لجميع الحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وندعوهم لإتمام نسك الحج بأمن وسلامة وعوداً حميداً بقبول من الله عز وجل بعد أن يقبلوا متوجهين إلى الله بطلب المغفرة والرحمة متنقلين بين المشاعر المقدسة لإتمام ما هو واجب عليهم، وندعوهم للمساهمة في تحقيق السلامة خلال تلك الفترة بإتباع الإرشادات، حيث تبذل حكومة المملكة العربية السعودية الكثير من الجهد لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم جاعلة هذا الهدف من أهدافها الأساسية.

ماذا يعني تسجيل العلامة التجارية!

ما هي أنواع العلامات التجارية!

كيف أقوم بتسجيل علامتي التجارية؟

• هوية العلامة التجارية: وهي الطريقة التي ينظر الجمهور بها إلى علامتك التجارية لمعرفة هدف الشركة وميزتها التنافسية.
• شخصية العلامة التجارية: وهو المكوّن المسئول عن تحديد الجمهور والتفاعل معه من خلال تجسيد الرسالة التي يتبناها نشاطك في علامتك التجارية.
• صورة العلامة التجارية: وهي الطريقة الفعلية التي ينظر بها الجمهور إلى علامتك التجارية، وسمعة العلامة السائدة.
• ثقافة العلامة التجارية: ويعبّر هذا المكوّن عن قيم الشركة الأساسية، وطريقتها في العمل، وأدائها المبني على تلك القيم.

هل يجب أن أؤسس شركة لكي أقوم بتسجيل علامتي التجارية؟

• ‎الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتمتعين بالجنسية السعودية.
• الأجانب الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية عادة ومصرح هم بمباشرة عمل من الأعمال التجارية، أو الأعمال الحرفية.
• الأجانب الذين ينتمون إلى دولة تعامل المملكة بالمثل.
• الأشخاص المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون المملكة طرفاً فيها أو يقيمون في تلك الدولة.
• المصالح العامة.

ولا تنسى!

نحنفي شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية، لدينا مستشارون وخبراء متخصصون في مجال تسجيل العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها، فلا تتردد أبداً في الاتصال بنا لأي استشارة، فنحن نسعد بتواصلك معنا دائماً..

خلفية تاريخية!

على مدى عقود، اعتمدت الطريقة التي تقدم بها مكاتب المحاماة الأجنبية خدماتها القانونية إلى عملائها في المملكة العربية السعودية على ما يسمى باتفاقيات “الشراكة/ الانتساب/ التعاون”.

كانت هذه العلاقات محفوفة بالمخاطر من وجهات نظر متعددة، تتمثل أهمها في: تجنّب تلك المكاتب متطلبات الترخيص والتهرب من دفع الضرائب عن ممارسة أعمالها داخل المملكة. تعريض المحامي أو الشركة السعودية لمخاطر قانونية وتجارية لا داعي لها.

من ناحية أخرى، غالبًا ما أربكت هذه الاتفاقيات العملاء المتعاملين مع المكاتب المرتبطة باتفاقات شراكة أو انتساب أو تعاون بشأن حقيقة الطرف الذي يتعاقدون معه، بحيث لا يكون واضحاً – في أغلب الأحوال – هل هو المكتب السعودي أم المكتب الأجنبي. كما أن هذا النوع من الاتفاقيات لم يشجع شركات المحاماة الأجنبية للاستثمار في قطاع الخدمات القانونية في السعودية لأن السيطرة كانت تُمارَس فقط تعاقديًا، ولا تستطيع شركة المحاماة الأجنبية الاستثمار في الأصول لصالحها بناء على تلك الاتفاقيات.

ومن ناحية ثالثة، فعلى الرغم من أن هذه الاتفاقيات حددت نطاق العلاقة بين المكتب السعودي والمكتب الأجنبي بشكل تفصيلي يتناول كافة الأمور المالية والتنظيمية، إلا أنه – في معظم الأحوال –  كانت تخفي في طياتها غموضاً بشأن حقيقة تلك العلاقات على أرض الواقع، حيث استغلت بعض مكاتب المحاماة الأجنبية المكاتب الوطنية المتعاقدة معها كفرع لها في المملكة العربية السعودية، في حين لجأت بعض المكاتب الأجنبية الأخرى إلى ترك العلاقة فضفاضة تسمح باندماج أعمال المكتبين الوطني والأجنبي في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات القانونية.

هل يتغير الوضع؟!

مع وجود إطار منظم رسمياً لتمكين شركات المحاماة الأجنبية ذات السمعة الطيبة من تقديم خدماتها القانونية في المملكة، لا شك بأن الوضع سوف يتغير إلى الأفضل، سواء بالنسبة لمكاتب المحاماة الوطنية أو الأجنبية، بل إنه يمكن القول بأن هناك فرصة واعدة لشركات المحاماة الأجنبية للاستثمار في الأصول وتحقيق الأرباح من تقديم خدماتها القانونية داخل السعودية بشكل قانوني ومنظم.

حيث سمحت اللائحة التنفيذية لتنظيم ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية الصادرة بالقرار رقم 186 في 25/1/1444 لمكاتب المحاماة الأجنبية التي تتمتع بسمعة دولية متميزة في مزاولة مهنة المحاماة لأكثر من عشر سنوات ولها حضور دولي سابق في الدول المتقدمة اقتصاديًا، بالاختيار بين خيارين لتقديم خدماتها في المملكة العربية السعودية والتي تقوم بإنشاء “شركة خدمات مهنية” مع محامٍ/ مكتب محاماة سعودي، أو فتح “فرع” للشركة الأم في المملكة العربية السعودية.

كما أمهلت اللائحة المحامين السعوديين الذين ارتبطوا مع أحد مكاتب المحاماة الأجنبية بأي اتفاقيات “شراكة/ انتساب/ تعاون” مهلة محددة لإنهاء تلك الاتفاقيات، أو إعادة هيكلتها لتلبية المتطلبات الجديدة. مما يؤدي إلى تلافي المشكلات التي كانت قائمة قبل صدور تلك اللائحة.

شروط ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية في السعودية!

بالإضافة إلى شرط تتمتع مكتب المحاماة الأجنبي بسمعة دولية متميزة في مزاولة مهنة المحاماة لأكثر من عشر سنوات وأن يكون له حضور دولي سابق في الدول المتقدمة اقتصاديًا، اشترطت اللائحة التنفيذية لترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية عدة متطلبات جوهرية يجب على مكاتب المحاماة الأجنبية مراعاتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بإقامة الشركاء، والقيود المفروضة على إحالة العمل إلى شركات خارج المملكة، وتدريب وتطوير المحامين السعوديين، ووجود الدعم الإداري المناسب على أرض الواقع.

حيث نصت المادة الخامسة والأربعون من نظام المحاماة السعودي على أنه “يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي:

• أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة.
• أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات.
• أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة.
• أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يومًا في السنة.
• سداد رسوم الترخيص.

بالإضافة إلى ما سبق، اشترطت اللائحة التنفيذية ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة، ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص.

إجراءات الترخيص!

يتم تقديم طلب الترخيص إلكترونياً مرفقاً به المستندات الآتية:

• تخويل لممثله النظامي بتقديم طلب الترخيص بمزاولة المهنة في المملكة.
• وثائق ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي في المقر الرئيسي، ووثائق ترخيصه في الفروع الأخرى.
• ترخيص مزاولة المهنة للشريك الذي يمثل المكتب في المملكة، وما يثبت شراكته وخبرته السابقة.
• إقرار بعدم صدور حكم أو قرار نهائي ضد المكتب الأجنبي أو ضد الشريك الذي يمثله.
• الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بمنح تراخيص الاستثمار الأجنبي في المملكة.

من ناحية أخرى، لا يجوز لمكتب المحاماة الأجنبي مزاولة المهنة قبل أن يتم تسجيله في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر لمزاولة المهنة.

وتكون مدة الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بممارسة المحاماة في السعودية وفقاً للشروط والإجراءات السابقة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انقضائه بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ انتهائه.

التزامات، مزايا، وحقوق!

سمح نظام المحاماة السعودي لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بتقديم خدماتها القانونية في السعودية بعدة مزايا، إلا إنه قد ميّز بين المكاتب المؤسسة في شكل شركة خدمات مهنية وبين المكاتب التي أسست فرع لها في السعودية.

حيث أجاز النظام لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من النظام أي في شكل “شركة خدمات مهنية”؛ أن يزاول جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة مهنة المحاماة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم، واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين.

أما بالنسبة لمكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام أي الذي أسس فرعاً له في المملكة؛ فتقتصر الأعمال التي يمكن أن يزاولها داخل المملكة على الأعمال الآتية:

• الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي.
• الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها.
• خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك.
• الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

من ناحية أخرى، ألزم النظام مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بعدة التزامات وفقاً للمادة 52 منه، وهذه الالتزامات هي:

• ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن نسب التوطين المحددة لمكاتب المحاماة والشركات المهنية السعودية.
• وضع خطة عمل سنوية لنقل المعرفة والتدريب للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، على أن تتضمن في حدها الأدنى:
  * تقديم عشرين ساعة تدريبية سنوياً لكل عامل في المكتب يزاول الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
  * إقرار سياسة لإعارة العاملين السعوديين للمقر الرئيسي للمكتب الأجنبي أو فروعه.
  * تنفيذ برنامج لتدريب خريجي الجامعات وحديثي التخرج في الأعمال ذات الطبيعة النظامية.
  * تنفيذ برنامج لتهيئة العاملين السعوديين للتطوير الوظيفي في المسارات الفنية والإدارية.
  * الإسهام في إقامة أو رعاية مؤتمرات وندوات وفعاليات علمية ومهنية في المملكة.
• الإشراك الفعلي للعاملين السعوديين في أعمال وحدات المكتب وأقسامه وفي مشروعاته في المملكة.
• ألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية المحالة إلى خارج المملكة في السنة الواحدة على 30% من قيمة إجمالي أعمال المكتب الاستشارية المتعلقة بالأنظمة السعودية.
• التأمين على العاملين ضد المسؤولية المهنية.
• 
  

وأخيراً..

يسعد شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية أن تعلن عن استعدادها للتعاون – وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية الجديدة – مع شركة محاماة دولية ذات سمعة طيبة تهدف إلى فتح آفاق جديدة في السوق القانوني السعودي.

شهدت المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة زيادة في عدد الشركات ورجال الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الاقتصاد السعودي سريع النمو، مما يجعل استثمار الوقت والجهد في اختيار إطار قانوني مناسب للشركة أمرًا ضروريًا. لذلك ، ينصح دائماً بأن يحاول رواد الأعمال وأصحاب الأعمال فهم جميع خياراتهم عند اختيار شكل شركتهم. أحد هذه الخيارات هو الشركات المساهمة المبسطة! في هذا المقال، سوف نلقي نظرة على  الشركات المساهمة المبسطة، وكيف يمكن أن يكون هذا الشكل من أشكال الشركات مفيداً لمن يرغبون في الاستثمار وتأسيس المشروعات الناشئة في المملكة العربية السعودية.

نظرة عامة!

وفقًا لنظام الشركات السعودي الجديد، فإن أحد أشكال الشركات المتاحة هو شركة المساهمة المبسطة، والتي تعتبر خيارًا جذابًا للشركات المتوسطة والكبيرة وحتى الصغيرة في المملكة العربية السعودية لأنها توفر العديد من المزايا في المقارنة مع الأشكال التقليدية للشركات مثل شركات المسؤولية المحدودة. بعض هذه المزايا هي سهولة التكوين، والمرونة، بالإضافة إلى أنها توفر حماية كبيرة للمساهمين لأن الأموال الشخصية للمساهمين لا تتأثر بديون الشركة.

إجراءات التأسيس!

تناول نظام الشركات السعودي الجديد أحكام الشركات المساهمة المبسطة في الباب الخامس منه بدءًا من المادة 138 إلى المادة 155. فيما يتعلق بإجراءات التأسيس، نصت المادة (140) من نظام الشركات على أن النظام الأساسي للشركة المساهمة المبسطة يجب أن يتضمن اسم الشركة ومكتبها الرئيسي والغرض ورأس المال المصرح به ومصدره، الأسهم وأنواعها وفئاتها، والحقوق المتعلقة بكل نوع أو فئة، ومدة الشركة، وإدارة الشركة، والتنازل عن الأسهم، والنصاب المطلوب لاجتماعات وقرارات المساهمين، وتاريخ بدء وانتهاء السنة المالية، وأي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يوافق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها.

من ناحية أخرى، يجب أن يرفق بالنظام الأساسي وطلب تأسيس الشركة أسماء المؤسسين وعناوينهم وجنسياتهم، وبيان الأعمال المتوقعة ومصروفات تأسيس الشركة، وإقرار بالاكتتاب في جميع الأسهم ودفع القيمة، شهادة بإيداع المبلغ المدفوع من رأس المال المصدر لدى بنك مرخص، وقرار بتعيين رئيس الشركة أو مديرها أو مجلس إدارتها، وإقرار بالالتزام بكافة متطلبات النظام المتعلقة بتأسيس الشركة، وبيان أو تقرير من إعداد مقيمين معتمدين يوضح القيمة العادلة للأسهم العينية (إن وجدت). أما فيما يتعلق بتنظيم هيكل الشركة وطريقة عملها، والأحكام السارية على الشركة، فقد منح النظام المساهمين الحق في تنظيمها في النظام الأساسي للشركة، كما منحهم الحق في تحديد من يتولى هذه الوظائف في الشركة.

سلطات إدارية أوسع!

تحدد المادة (142) من نظام الشركات طريقة إدارة الشركة المساهمة المبسطة، والتي يمكن أن يقوم بها رئيس مجلس الإدارة، أو مدير واحد أو أكثر، أو مجلس الإدارة، أو غير ذلك. تحدد اللائحة الداخلية طريقة تعيين المدير وعزله وحدود صلاحياته وصلاحياته وطريقة عمله. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو مجلس الإدارة بأوسع الصلاحيات لإدارة الشركة، باستثناء بعض الأفعال المستثناة في النظام.

ويحق أيضاً لرئيس مجلس الإدارة أو المدير تمثيل الشركة أمام القضاء، وهيئات التحكيم، والغير، ويجوز له تفويض الآخرين للقيام بذلك إذا نص النظام الأساسي على ذلك. كما تلتزم الشركة بجميع الإجراءات التي يتخذها رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو مجلس الإدارة حتى لو كانت خارج اختصاصهم. وفي جميع الأحوال تسري الأحكام المتعلقة بمسؤولية مجلس إدارة الشركة المساهمة على رئيس أو مدير أو مجلس إدارة الشركة المساهمة المبسطة حسب الأحوال.

المزايا والتسهيلات!

من أهم مزايا تأسيس شركة مساهمة مبسطة أنها لا تتطلب الحد الأدنى من رأس المال الذي يتطلبه إنشاء شركة مساهمة، وبالتالي يمكن تأسيسها بأقل رأس مال مما يشجع رواد الأعمال وأصحاب الشركات. الشركات الناشئة لاختيار هذا الشكل من الشركات.

ميزة أخرى مهمة منصوص عليها في المادة 150 من نظام الشركات، والتي سمحت بتأسيس شركة مساهمة مبسطة من قبل شخص واحد، أو نقل جميع أسهمها إلى شخص واحد، فإذا حدث ذلك، فإن مسؤوليته سوف تقتصر على مبلغ رأس المال المخصص للشركة. كما يجب أن يتمتع بصلاحيات المساهمين، ويجب أن تصدر قراراته كتابةً وتسجيلها في سجل خاص.

من ناحية أخرى، يسمح نظام الشركات للمساهمين بالاتفاق على تقييد التصرف في الأسهم أو الاتفاق على الالتزام بنقلها، وتحدد المادة (151) إمكانية تقييد التصرف في الأسهم، والتي قد تشمل حظر التصرف في الأسهم لمدة تصل إلى عشر سنوات من تاريخ الإصدار أو اشتراط الموافقة من الشركة أو المساهمين قبل التصرف في الأسهم وأي تصرف في الأسهم بالمخالفة لهذه القيود يعتبر باطلاً. كما تنص المادة (152) على أنه يجوز أن يتفق يتضمن النظام الأساسي للشركة شروطاً لإلزام المساهم بنقل أسهمه، ويتم تقدير سعر شراء الأسهم بالقيمة العادلة. قد ينص النظام الأساسي أيضًا على تعليق الحقوق المتعلقة بأسهم ذلك المساهم حتى يتم التنازل عنها، باستثناء الحقوق المالية.

أخيرًا وليس آخرًا ، كشكل من أشكال المرونة والتيسير، تسمح المادة (149) للمساهمين بإصدار قرارات من خلال التدوير دون الحاجة إلى اجتماع. يتضمن ذلك إرسال القرار المقترح والمستندات ذات الصلة إلى جميع المساهمين، جنبًا إلى جنب مع تعليمات الموافقة والتاريخ الذي يجب إصداره فيه. يمكن إرسال المستندات بالبريد المسجل أو شخصيًا أو بالبريد الإلكتروني أو بأحدث التقنيات. يحدد النظام الأساسي للشركة النصاب القانوني اللازم لصحة إصدار قرارات المساهمين بالتداول.

أخيراً!

مهما كان شكل الشركة التي تحتاج إلى تأسيسها ، يمكننا أن نؤكد لك أن اختيارك لشركة ALF للمحاماة يمكن أن يكون الخيار الأفضل لعملك وسيكون كذلك

من أجل تقدّم ورفاهية الوطن والمواطن، تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى مدّ جسور الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص لتنفيذ خطط التنمية ضمن رؤية 2030، ولتحقيق ذلك تقدّم المملكة سبلاً لتسهيل إجراءات تلك الشراكة ودعم الشركات المتعاونة وتطويرها عبر برامج مخصصة لتحقيق الغايات والأهداف الوطنية.

ويتم ذلك من خلال التعاون بين الحكومة السعودية وشركات القطاع الخاص للتشارك في الخبرات والأصول  المتاحة لكلا الطرفين لإيصال خدمة أو منتج يتعلق بالنفع العام، بالإضافة إلى إتاحة المشاركة في المصادر والمخاطر والأرباح المحتملة نتيجة هذا التعاون.

ما هي عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص (PPPs)!

وفقاً لما ورد بنظام التخصيص السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) في 18 مارس 2021 وقرار مجلس الوزراء رقم (436) في 16 مارس 2021، تُعرف عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها “ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:

أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.

أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.

وجود توزيع نوعي وكمّي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.

يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه

ومع الأخذ في الاعتبار حرية كل دولة في تحديد عناصر وشروط الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فإن هذا التعريف يتفق مضمونه بشكل كبير مع تعريف الأمم المتحدة لهذا النوع من الشراكات، حيث عرفته بأنه “التعاون والأنشطة المشتركة بين القطاعين العام والخاص بغرض تنفيذ المشروعات الكبرى، وبحيث تكون الموارد والإمكانيات لكلا القطاعين مستخدمة معاً، وذلك بالطريقة التي تؤدي إلى اقتسام المسؤوليات والمخاطر بين القطاعين بطريقة رشيدة، لتحقيق التوازن الأمثل لكل من القطاعين”.

وقد حددت المادة (54) من اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص السعودي أساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص على سبيل المثال لا الحصر، وهذه الأساليب هي:

• تشييد – تشغيل – نقل (BOT).
• تشييد – تملّك – تشغيل (BOO).
• تشييد – تملّك – تشغيل – نقل (BOOT).
• تشييد – نقل – تشغيل (BTO).
• تصميم – تشييد – صيانة (DBM).
• تصميم – تشييد – تشغيل (DBO).
• تصميم – تشييد – تمويل – صيانة (DBFM).
• تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل – صيانة (DBFOM).
• تصميم – تشييد – تمويل – تشغيل (DBFO).
• تصميم – تشييد – إدارة – تمويل (DCMF).
• إعادة تأهيل – تملّك – تشغيل (ROO).

أي أسلوب آخر من أساليب الشراكة ينطبق عليها تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوافق عليه الجهة المختصة عند الموافقة على الوثيقة.

كما حددت المادة (3) من اللائحة الحد الأدنى لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بألا تقل عن مبلغ 200 مليون ريال سعودي يتم احتسابها بناء على إجمالي القيمة الإسمية المتوقعة طوال مدة المشروع بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية والأصول المملوكة للحكومة والتي يمنح القطاع الخاص أي حقوق بشأنها، والالتزامات المالية المحتملة، والإيرادات المالية المتوقعة.

ووفقاً لنظام التخصيص السعودي ولائحته التنفيذية، يجب أن ترتبط مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالبنية التحتية أو الخدمة العامة، كقطاع التعليم والصحة والإسكان والبيئة وتدوير النفايات والمياه والكهرباء وكذلك قطاعات العمل والنقل والعدل والقطاع المالي والتجاري.

ولتقييم وتحديد فرص تخصيص المشروعات التي يمكن إسنادها للقطاع الخاص ضمن برنامج الشراكة وفقاً لنظام التخصيص السعودي، يتم استخدام معايير محددة مثل طبيعة النشاط، مستهدفات القطاع، النفقات الرأسمالية، الجودة والكفاءة، التكلفة، كفاءة الإدارة، التشغيل، القابلية للتمويل، التجارب السابقة.

مزايا وأهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟!

تطمح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية للدولة أهمها تحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص خدمات حكومية محددة وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة ويسهم في تقليل تكلفتها، كما يحفز من التنوع الاقتصادي وتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية علاوة على ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات.

وقد نصت المادة الثالثة من نظام التخصيص السعودي على أهداف الحكومة من مشروعات الشراكة وهي:

• المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
• رفع مستوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
• تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.
• العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.

يتم ذلك وفقاً لبرنامج التخصيص الذي أطلق في 2018 وسعى لتحديد الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، وتطوير منظومة وآليات التخصيص، وتحديد أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العامة، ودعم المساهمة في التنمية الاقتصادية، وذلك وفق مراحل محددة.

وقد نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام التخصيص وإنشاء المركز الوطني للتخصيص الذي يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفق إجراءات تنظيمية بشكل شفاف وعادل، والتأكد من نزاهة الإجراءات المرتبطة بالعقود لتوفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومُحفزة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار على المدى القصير والطويل، كما أسهم البرنامج أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

حيث وصلت إجمالي قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى 62 مليار ريال سعودي، كما وصلت قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 143 مليار ريال، وبلغت إجمالي القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة حوالي 14 مليار ريال سعودي.

إجراءات الشراكة!

لقد اشترطت المادة الثانية عشر من نظام التخصيص السعودي أن تتم إجراءات طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة أو منافسة محدودة أو بنظام التعاقد المباشر.

والقاعدة العامة وفقاً للمادة (69) اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص أن يتم طرح مشروع التخصيص من خلال منافسة عامة، ولا يجوز استخدام أي وسيلة أخرى إلا وفق أحكام اللائحة وشروطها، إلا أن المادة (104) من اللائحة أجازت استخدام وسيلة المنافسة المحدودة في الحالات التالية:

وجود عدد محدود لا يزيد عن ثلاثة أشخاص مؤهلين (داخل وخارج المملكة) يملكون التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها.

أن يكون مشروع التخصيص طُرح من خلال المنافسة العامة وفقًا للائحة ولم تتوفر في المتنافسين المشاركين المعايير المطلوبة للتأهيل أو لم تتوفر في عروضهم المعايير المطلوبة لاختيار صاحب أفضل عرض.

الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة.

كما أجازت المادة (107) من اللائحة استخدام أسلوب التعاقد المباشر في الحالات التالية:

الحالات الطارئة التي يكون فيها تهديد للسلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة مؤكدًا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال يُنذر بخسائر في الأرواح، أو الممتلكات، أو بتوقف تقديم الخدمة العامة، والتي لا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العامة أو المنافسة المحدودة.

طرح مشروع التخصيص من خلال المنافسة المحدودة وفقًا للائحة، وعدم التمكن من الوصول إلى اتفاق مع أي من المتنافسين، أو عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض بشأنه؛ وكان من المرجّح عدم استلام أي بيان مؤهلات أو عرض فيما لو تم إعادة طرح المشروع.

وجود شخص واحد فقط مؤهل يملك التقنية أو القدرة الفنية اللازمة لتنفيذ مشروع التخصيص بناءً على الوثيقة الموافق عليها.

احتياج مشروع التخصيص للاستفادة من حقوق ملكية فكرية (مثل براءات الاختراع) مملوكة لشخص واحد فقط، وعدم وجود بدائل لتلك الحقوق.

يتبع..

للتعرف على نظام التخصيص السعودي، والنظام القانوني لطرح مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسعد شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية أن تتابع بعد هذا المقال توضيح الخطوات والإجراءات القانونية المنصوص عليها في نظام التخصيص في سلسلة مقالات متتالية بإذن الله.

استفاد قطاع الخدمات المالية في العقد الأخير بشكل كبير من التطور التقني لتمكين بنية تحتية أكثر كفاءة للسوق، وقد تنبهت الحكومات على مستوى العالم بشكل عام وحكومة المملكة العربية السعودية بشكل خاص إلى النمو المتزايد والتضخم الهائل في أسواق التقنية المالية “FinTech” مما أدى إلى قيامها بالتركيز على التقنية المالية كخيار مثالي للتنويع الاقتصادي والمساهمة في النمو الاقتصادي وإنشاء منظومة متكاملة لنشاط التقنية المالية.

وتمتاز منظومة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية بجاذبية عالية، حيث تتيح للشركات تقديم الخدمات المبتكرة بسهولة، كما تحظى البنية التحتية في المملكة بالتكامل والتقدم التقني الذي يسمح بتوفير خدمات مؤتمتة، بالإضافة إلى نضج التعاملات الإلكترونية الحكومية الذي يعتبر أساس البنية التحتية للمعلومات التي من شأنها دعم شركات التقنية المالية لتقديم خدمات مؤتمتة سريعة. كما تمتاز القوى العاملة في المملكة بالكفاءة مما يسهم في استقطاب المواهب للعمل في شركات التقنية المالية. كما يدعم تكاتف الجهات التشريعية منظومة التقنية المالية بشكل فعّال والذي له الأثر في جلب الاستثمارات لهذا القطاع.

مختبر التقنية المالية!

يمثل مختبر التقنية المالية البيئة التجريبية التشريعية التي تتيح لمقدمي منتجات وخدمات التقنية المالية تجربة نماذج أعمالهم المبتكرة ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة وبإشراف هيئة السوق المالية. ويستقبل المختبر متقدمين من داخل وخارج المملكة لتجربة منتجات وخدمات مالية ذات علاقة بنشاط الأوراق المالية بنماذج أعمال مبتكرة وجاهزة للاختبار في بيئة تجريبية.

تصريح تجربة التقنية المالية!

يمكّن تصريح تجربة التقنية المالية مقدمي الطلبات من المشاركة في مختبر التقنية المالية لتقديم واختبار منتجات التقنية المالية المبتكرة ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية على عملاء حقيقيين ضمن ضوابط تنظيمية وأطر زمنية محددة.

ويحصل المتقدم للمختبر على تصريح لمدة عامين، وعند الانتهاء من فترة الاختبار يمكن لمقدم الطلب الاختيار بين خيارين: الأول: تنفيذ استراتيجية التخارج. الثاني: تقديم منتج التقنية المالية على نطاق أوسع، بعد تأكد الهيئة ومقدم الطلب من أن التصريح حقق نتائج الاختبار المرجوة، ووجود خطة أو استراتيجية لتقديم المنتج على نطاق أوسع، وأن يكون مقدم الطلب قادراً ومستعداً للامتثال الكامل لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ويشترط في المنتج أو الخدمة المقترحة لدخول مختبر التقنية المالية أن يستوفي المعايير التالية:

• أن يكون من أنشطة الأوراق المالية.

• أن يعزز الابتكار في التقنية المالية.

• أن يكون في مرحلة متقدمة من التطوير للتجربة.

• أن يعزز المنتج النمو الكبير أو الكفاءة للمنافسة في السوق.

كما يشترط التزام مقدم الطلب بما يلي:

• أن يكون لديه موارد كافية ومناسبة لتطوير منتج التقنية المالية.

• أن يتمتع بالقدرة والملائمة لتجربة منتج التقنية المالية.

• أن يتمتع بالنزاهة والقدر الكافي من المهارة والعناية والحرص.

• أن يفصح للهيئة عن جميع الأحداث المهمة والتغييرات في نموذج العمل.

• أن يبذل الحرص الواجب في معرفة القواعد والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة بتقديم منتج التقنية المالية.

• أن يكون قادراً على الالتزام بجميع المتطلبات التنظيمية الإضافية التي قد تفرضها الهيئة.

وتهدف هيئة السوق المالية إلى تنويع المنتجات الاستثمارية والآليات المتاحة في السوق المالية، وذلك من خلال دعم مشاريع التقنية المالية في السوق المالية عن طريق توفير إطار تنظيمي يساعد على دعم ابتكارات التقنية المالية داخل المملكة العربية السعودية. بحيث يكون هذا الإطار التنظيمي مصمم لتعزيز وتطوير التقنية المالية ويمكّن المشاركين من تقديم واختبار منتجات وخدمات ونماذج الأعمال ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية تتناسب مع احتياجات السوق ضمن معايير وفترة زمنية ومتطلبات تنظيمية محددة.

ويجب على من يرغب في التقدم لمختبر تجربة التقنية المالية أن يحصل على تصريح لتقديم الخدمة أو المنتج الذي يعتمد على التقنية المالية.

الإجراءات وبدء العمل!

عند استيفاء مقدم الطلب لكافة الشروط والالتزامات التي تتطلبها الهيئة، يتم تقديم طلب تصريح تجربة التقنية المالية من خلال القنوات المتاحة على صفحة المختبر في موقع الهيئة الإلكتروني. بعد ذلك تقوم الهيئة بمراجعة الطلب ثم تبلغ مقدم الطلب بمدى أهليته للحصول على التصريح.

في حال قبول الطلب ومنح التصريح، تعمل الهيئة على تحديد المتطلبات التنظيمية الإضافية التي يجب على مقدم الطلب استيفاءها، بعد ذلك يتم تقييم مقدم الطلب وما إذا كان قادراً على استيفاء تلك المتطلبات، فإذا كان قادراً يتم منحه التصريح، ثم يبدأ بتجربة منتج التقنية المالية.

عند حصول مقدم الطلب على التصريح، يجب أن يقوم باستيفاء متطلبات بدء ممارسة العمل، ومن هذه المتطلبات على سبيل المثال:

• تأسيس كيان تجاري في المملكة، وتقديم كافة مستندات التأسيس النهائية للهيئة.

• تقديم السياسات والإجراءات المعتمدة لإدارة حالات تضارب المصالح.

• وفاؤه بجميع التزاماته بموجب نظام مكافحة غسيل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله واللوائح والأنظمة ذات الصلة.

• استيفاء متطلبات أمن المعلومات واختبارات التقنية وفقاً للآلية التي تحددها الهيئة.

• تزويد الهيئة بالاتفاقيات النهائية الجوهرية مع أي أطراف خارجية.

وأخيراً..

تتطلب الإجراءات التنظيمية لإنشاء وتأسيس مشروعات التقنية المالية قدراً عالياً من الحرص والوعي القانوني، وذلك لتفادي رفض المشروع أو تأخير تنفيذه، وبناء على الخبرة التي اكتسبها فريق شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية في مجال التقنية المالية واللوائح والأنظمة المتعلقة بها، فقد ساعدت شركة الألف عدداً من شركات التقنية المالية في الحصول على تصريح تجربة التقنية المالية من هيئة سوق المال.