ماذا تعني الحوكمة!

لماذا الحوكمة؟!

• تفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم.
• بيان اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومسؤولياتهما.
• تفعيل دور مجلس الإدارة واللجان وتطوير كفاءتها لتعزيز آليات اتخاذ القرار في الشركة.
• تحقيق الشفافية والنزاهة والعدالة في السوق المالية وتعاملاتها وبيئة الأعمال وتعزيز الإفصاح فيها.
• توفير أدوات فعالة ومتوازنة للتعامل مع حالات تعارض المصالح.
• تعزيز آليات الرقابة والمساءلة للعاملين في الشركة.
• وضع الإطار العام للتعامل مع أصحاب المصالح ومراعاة حقوقهم.
• زيادة كفاءة الإشراف على الشركات وتوفير الأدوات اللازمة لذلك.
• توعية الشركات بمفهوم السلوك المهني وحثها على تبنيه وتطويره بما يلائم طبيعتها.

النظام القانوني لحوكمة الشركات في السعودية!

• التحقق من التزام الشركة بهذه القواعد.
• مراجعة القواعد وتحديثها وفقاً للمتطلبات النظامية وأفضل الممارسات.
• مراجعة وتطوير قواعد السلوك المهني التي تمثل قيم الشركة، وغيرها من السياسات والإجراءات الداخلية بما يلبي حاجات الشركة ويتفق مع أفضل الممارسات.
• إطلاع أعضاء مجلس الإدارة دوماً على التطورات في مجال حوكمة الشركات وأفضل الممارسات، أو تفويض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى."

يتبع..

في الماضي القريب، ساد النظر إلى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية باعتبارها أدوات المستقبل في عالم المال والأعمال، ولم يتوقع الكثيرين أن هذا المستقبل قد يصبح حاضراً في غضون سنوات قليلة، وأن تصبح التجارة الإلكترونية أحد أهم وأفضل طرق الاستثمار وتحقيق الأرباح.

ومع انتشار معاملات التجارة الإلكترونية وتعاظم حجمها وإطلاق العديد من المتاجر الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى الاتجاه المتزايد من المتسوقين نحو قضاء كافة احتياجاتهم من الخدمات أو المنتجات إلكترونيًا، خاصة مع أزمة جائحة كورونا (كوفيد – 19)، ظهرت الحاجة إلى وجود تنظيم قانوني للمعاملات التي تتم بهذه الطرق خاصة مع وجود مخاطر حقيقية تتعلق بحماية أمن المستهلك وتأمين أمواله من التلاعب بها.

لذلك كان من الضروري أن تهتم الحكومات بتنظيم عملية التجارة الإلكترونية من الناحية القانونية حتى يشعر المستهلك بمقاربة حقيقة بين المتاجر الإلكترونية والمتاجر التقليدية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوقه كمستهلك وبياناته الشخصية كمستخدم لمنصات المتاجر الإلكترونية.

ما هو المتجر الإلكتروني!

المتجر – أو المحل – الإلكتروني، هو منصة إلكترونية تتيح لموفر الخدمة عرض منتج أو بيعه، أو تقديم خدمة، أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

هكذا بكل بساطة! جاء تعريف المتجر الإلكتروني في نظام التجارة الإلكترونية السعودي، والذي يعرّف نشاط التجارة الإلكترونية أيضاً بأنها "نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك – بصورة كلية أو جزئية – بوسيلة إلكترونية، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

ووفقاً لهذين المفهومين السابقين، يتضح مفهوم المتجر الإلكتروني، حيث يعبر عن محل افتراضي تم إنشاؤه بوسيلة إلكترونية يمكن الوصول إليها باستخدام الإنترنت لشراء أو استعراض أو الإعلان عن خدمة أو منتج سواء باشر نشاطه عبر الإنترنت فقط (Pure Play) – كموقع أمازون وموقع إيباي - أو كان له محل أو موقع مادي أو تقليدي يمكن زيارته بشكل شخصي (Click and Mortar) – مثل موقع بيست باي أو موقع تارجت-، فهو يعتبر صورة طبق الأصل من متجر البيع بالتجزئة الموجود في المحلات والأسواق التجارية ولكن في صورة حديثة ومتطورة لبيع المنتجات أو الخدمات للمستهلكين.

كيف تؤسس متجر إلكتروني في السعودية!

بخلاف ما يتعلق بمسائل التكنولوجيا وبرمجة الموقع أو التطبيق وتصميمه وحجز الاستضافة والدومين وتوفير بوابة الدفع الإلكترونية وغير ذلك من الأمور التقنية، يجب أن يتم اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لترخيص المتجر الإلكتروني حتى يباشر نشاطه بشكل قانوني.

وبالرغم من اختلاف الأنظمة والتشريعات التي تتبناها الدول على مستوى العالم، إلا أنه هناك قواعد عامة واشتراطات أساسية تكاد تتفق عليها معظم الأنظمة والتشريعات القانونية في مختلف الدول، وذلك لأن المتجر الإلكتروني لا يقتصر - غالباً – في تقديم خدماته ومنتجاته على نطاق مكاني محدد.

وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بوضع حزمة من الأنظمة والتشريعات لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية وتأسيس المتاجر الإلكترونية، أهمها نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، نظام حماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى وضع مجموعة من الأدلة والإرشادات لمقدمي خدمات التجارة الإلكترونية والمستهلكين، مثل إرشادات الأمن السيبراني لموفري خدمة التجارة الإلكترونية، وإرشادات الأمن السيبراني لمستهلكي التجارة الإلكترونية، الدليل الإرشادي للمتاجر الإلكترونية، قائمة التقييم الذاتي لامتثال المتاجر الإلكترونية، الدليل التنظيمي لأمن المعلومات، مبادئ حماية عملاء المصارف.

ولتأسيس المتجر الإلكتروني، يجب على الشركة أو الشخص الذي يرغب في ممارسة هذا النشاط أن يتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في تلك الأنظمة واللوائح والإرشادات حتى يتمكن من ممارسة نشاطه بشكل رسمي. ومن أهم تلك الإجراءات ما يلي:

• استخراج سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار أو وثيقة عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لممارسة نشاط التجارة الإلكترونية .
• امتلاك حساب بنكي تجاري باسم المتجر الخاص بك في أحد البنوك السعودية.
• توفير وسيلة دفع إلكترونية آمنة وموثوقة من خلال القنوات البنكية المعتمدة.
• التسجيل على إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية واستخراج الترخيص.

شروط أخرى!

بعد القيام بتأسيس المتجر الإلكتروني من الناحيتين التقنية والقانونية، يلتزم من يباشر نشاط التجارة الإلكترونية من خلال المتجر الإلكتروني ببعض الالتزامات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بينه وبين المستهلك، وحماية المستهلك من الخداع والتلاعب وتوفير تجربة رقمية آمنة للاستهلاك من خلال المتجر الإلكتروني، ومن أهم هذه الاشتراطات ما يلي:

• التعاقد مع شركة شحن لإيصال الطلبات إلى العملاء بشكل سريع.
• دعم المتجر الإلكتروني للمتجر للغة العربية.
• توفير البيانات الأساسية اللازمة مثل رقم الهاتف، البريد الالكتروني، العنوان، المحادثة الفورية مع العملاء، وأخيرًا طرق الدفع الالكتروني المختلفة.
• توضيح شروط التعاقد مع المستهلك وسياسات توصيل المنتج أو تقديم الخدمة ومصاريف الشحن وخطوات إتمام عملية الشراء.
• وجود سياسة واضحة وصريحة للاستبدال والاسترجاع ليطلع عليها المشتري قبل إتمام عملية الشراء.

توثيق المتجر الإلكتروني!

يعتبر بناء الثقة بين التاجر والمتسوق أحد أهم التحديات التي تواجه التجارة الالكترونية، ومن أهم الخدمات التي قدّمتها الحكومة السعودية لتوفير الإحساس بالأمان لدى المتسوقين أثناء استخدام المتاجر الإلكترونية للبحث عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، خدمة توثيق المتجر الإلكتروني من خلال منصة "معروف".

حيث أطلقت وزارة التجارة والاستثمار السعودية بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال، خدمة "معروف" كطرف ثالث مهمته التحقق من كافة التجار الذين يطلقون متاجر إلكترونية وتوثيق تلك المتاجر والتأكد من جودة المنتجات المعروضة عليها، وذلك بغرض توفير إحساس المصداقية والأمان داخل نفوس المتسوقين تجاه المتجر الإلكتروني من ناحية، ولمنح أصحاب المتاجر الإلكترونية فرصة لتسويق متاجرهم بشكل فعّال من ناحية أخرى.

وبذلك تهدف خدمة "معروف" إلى بناء الثقة بين التاجر والمتسوّق خلال رحلة التسوق عبر الإنترنت داخل العديد من المتاجر الإلكترونية، ويتم ذلك من خلال ثلاثة مراحل أساسية، وهي:

• يقوم مالك المتجر الإلكتروني بتسجيل وتوثيق متجره وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة ببيع منتجاته وخدماته على منصة "معروف".
• بعد ذلك يتمكن المتسوّق من البحث داخل "معروف" عن المتاجر الإلكترونية الموثوق فيها حسب المنتج أو الخدمة التي يرغب فيها.
• يقوم المتسوّق بتقييم المتجر الذي قام بالتعامل معه بعد التجريب والقيام بإتمام الطلب والشراء، ويظهر هذا التقييم في البروفايل الخاص بالمتجر الإلكتروني على موقع "معروف".

وللتسجيل على منصة "معروف"، لا يشترط على المتجر الإلكتروني أي شروط محددة من أجل التسجيل، كما أن التسجيل على معروف مجاني، ومع ذلك يجب أن يلتزم المتجر الإلكتروني بما يلي:

• أن يكون اسم المتجر الإلكتروني عربياً ولائقاً ولا يخالف الشريعة أو الصالح العام.
• ألا يكون اسم المتجر الإلكتروني مشابهاً أو مطابقاً لاسم قائم أو محجوز.

وأخيراً..

يمكنك بلا شك تأسيس متجرك الإلكتروني بنفسك، ولكن لكي تتأكد من توافق متجرك مع النظام السعودي وعدم مخالفته لأي اشتراطات تطلبها النظام، يجب عليك اللجوء لأصحاب الخبرة في تأسيس الشركات التجارية سواء كانت تقليدية أو إلكترونية، ومع شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية نستطيع أن نقدم لك خدمة تأسيس متجرك الإلكتروني في أسرع وقت وبأقل تكلفة ومتوافقاً مع كافة الأنظمة واللوائح.

حرصت المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ستة عقود على الاهتمام بالقطاع الخاص ليصبح الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال السياسات والحوافز والمبادرات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ولعل من أهم أنشطة القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان نفاذ السلع والخدمات إلى داخل المملكة هو نشاط الوكالة التجارية، والذي تلعب المؤسسات والشركات السعودية من خلاله دوراً ملموساً في تحريك عجلة الانتاج وتفعيل جودة المنتجات ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم المساهمة في رفع معدلات الأداء الاقتصادي العام، وذلك عن طريق تنشيط حركتي التجارة والاستثمار وتوفير ما يحتاجه المجتمع السعودي من الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار ومراكز الصيانة واستيراد وجلب احتياجات المجتمع من المعدات الحديثة في العمليات الإنتاجية.

لهذا، نتناول في هذا المقال أهم القواعد التنظيمية السارية للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية الذي يتوقع أن يحل محل نظام الوكالات التجارية الساري بعد إصداره.

ما هي الوكالة التجارية!

الوكالة التجارية هي تعاقد شخص مع المنتِج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة.

وتتعدد أنواع عقود الوكالات التجارية المتعارف عليها، ومن أن أهم هذه الأنواع ما يلي:

• الامتياز التجاري (الفرانشيز): وهو عقد يمنح فيه أحد الطرفين (مانح الامتياز) للطرف الآخر (الممنوح له الامتياز) حق استخدام واحد أو أكثر من حقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو المعرفة الفنية لإنتاج سلعة أو توزيع منتجاته أو خدماته تحت العلامة التجارية للمانح وفقاً لتعليماته وتحت إشرافه وذلك نظير مقابل مادي.
• الوكيل التجاري: في هذا العقد يوكل إلى أحد الطرفين (الوكيل) بيع سلعة أو خدمة لحساب شركة معينة (الموكل) وذلك مقابل مبلغ ما أو نسبة ارباح معينة.
• التوزيع: في هذا العقد يقوم أحد الطرفين (الموزع) بالتعامل مع الطرف الآخر (المنتج) لغرض بيع البضائع لحساب (الموزع) الخاص.
• عقد الخدمات: هو اتفاق يتعهد بمقتضاه المتعاقد بأداء عمل مقابل ثمن معين متفق علية كعقود النقل بأنواعه والمناولة الأرضية للمطارات وغيرها من الخدمات.
• التوزيع الداخلي: يتم هذا العقد بين تاجرين سعوديين، بحيث يتولى الطرف الأول عملية بيع المنتجات التي يقوم بتصنيعها الطرف الثاني.

كيف تصبح وكيلاً تجارياً!

وفقاً لنظام الوكالات التجارية السعودي الساري يجب أن يكون الوكيل التجاري سعودي الجنسية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، كما يجب أن يكون رأس مال الشركة التي تمارس أعمالها كوكيل تجاري سعودياً بالكامل، وأن يكون أعضاء مجلس إدارتها ومديريها ومن لهم حق التوقيع سعوديين.

بعد توافر هذا الشرط، يجب أيضاً على كل من يرغب في ممارسة أعمال الوكالة التجارية في السعودية، أن يقدم طلباً للقيد في السجل المعد لهذا الغرض، بحيث يشتمل القيد على بيانات التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل بها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته.

ويجب أن يرفق بطلبه نسختين من عقد الوكالة التجارية أو التوزيع مصدقاً عليها من الجهات المختصة، ومترجمة إلى اللغة العربية إن كان العقد مكتوباً بلغة أجنبية، على إنه يجب أن يتضمن هذا العقد بياناً شاملاً بحقوق والتزامات أطرافه تجاه بعضهما البعض وتجاه المستهلك.

بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من شروط ومستندات وبيانات، يتم الموافقة على قيد الوكيل في سجل الوكلاء التجاريين، ويحق للوكيل أن يمارس نشاط الوكالة في السلع التي تم قيدها.

وبذلك تكون شروط تسجيل الوكلاء التجاريين هي:

• وجود سجل تجاري مطابق لنشاط الوكالة.
• أن تكون الشركات أو المؤسسات الوكيلة سعودية بالكامل برأس مال سعودي 100%.
• إذا كان طرفي العقد سعوديين يتم تصديق العقد من الغرفة التجارية الصناعية بالمملكة لكل الطرفين.
• إذا كان الموكل أجنبي يتم تصديق العقد الأصلي من وزارة الخارجية في بلد الموكل - الغرفة التجارية في بلد الموكل "إن وجدت" - السفارة السعودية في بلد الموكل - وزارة الخارجية السعودية - الغرفة التجارية الصناعية السعودية.

نظام جديد في الأفق!

بهدف معالجة التحديات التي يواجهها نشاط الوكالات التجارية والتوزيع في المملكة، ولغرض تطوير إطار قانوني فعال ينظم العلاقة بين أطراف عقود الوكالات التجارية ويراعي حقوقهم، ويضع أسساً لهذه العلاقة تقوم على مبدأ الشفافية، وترسيخ مبدأ حرية التعاقد.

يتوقع قريباً إصدار نظام جديد لبيان الحقوق والواجبات الرئيسة لأطراف عقود التوزيع والوكالات التجارية، ومعالجة حالات انقضاء وإنهاء تلك العقود، وتحديد الأحكام المتعلقة بالعمولة، وتيسير إجراءات حل المنازعات الناشئة عن تلك العقود.

يطلق على هذا النظام "نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية"، ويتوقع أن يساهم في تعزيز المنافسة العادلة وضمان استمرار نفاذ السلع والخدمات الى المملكة، بالإضافة إلى نمو الفرص الاستثمارية في عقود التوزيع والوكالات التجارية وتشجيع دخول الاستثمارات الأجنبية وذلك في ضوء تحسين وتنظيم العلاقة بين الموكلين مع الوكلاء والموزعين، بالإضافة إلى تيسير إجراءات تسوية المنازعات الناشئة من تطبيق اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية والحد منها، كما سيساهم النظام في تحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمستهلك من قبل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري.

حيث تميز مشروع النظام الجديد ببعض الأحكام الجديدة التي يمكن أن نبين أهمها فيما يلي:

• إلغاء شرط الجنسية السعودية للوكيل التجاري أو الموزع بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الاستثمار وفقاً لنظام الاستثمار الأجنبي. (المادة الرابعة من مشروع النظام).
• بيان حقوق والتزامات أطراف الاتفاقية بالتفصيل، سواء تجاه بعضهما البعض أو تجاه المستهلك، بالإضافة إلى بيان حقوق والتزامات الوكيل أو الموزع الجديد تجاه الوكيل أو الموزع القديم وتجاه الموكل. (المواد من 8 إلى 14)
• تنظيم أحكام تحديد العمولة والأجل الممنوح لسدادها والجهة المختصة بتحديدها في حال عدم الاتفاق على تحديدها في العقد. (المواد من 22 إلى 24)
• تنظيم أحكام المنافسة المباشرة أو غير المباشرة، وأحكام اتفاقيات الوكالة التجارية الحصرية. (المواد من 25 إلى 28)
• إنشاء هيئة للتوفيق في النزاعات الناشئة عن عقود الوكالات التجارية يمكن للأطراف الاتفاق على اللجوء إليها. (المادة 30)
• السماح للأطراف باللجوء إلى وسائل التسوية الودية للمنازعات كالتحكيم والتوفيق والوساطة. (المادة 29)

حرصت المملكة العربية السعودية منذ أكثر من ستة عقود على الاهتمام بالقطاع الخاص ليصبح الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي، وذلك من خلال السياسات والحوافز والمبادرات التنظيمية التي تهدف إلى زيادة فاعلية القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ولعل من أهم أنشطة القطاع الخاص التي تهدف إلى ضمان نفاذ السلع والخدمات إلى داخل المملكة هو نشاط الوكالة التجارية، والذي تلعب المؤسسات والشركات السعودية من خلاله دوراً ملموساً في تحريك عجلة الانتاج وتفعيل جودة المنتجات ورفع مستوى معيشة المواطنين، ومن ثم المساهمة في رفع معدلات الأداء الاقتصادي العام، وذلك عن طريق تنشيط حركتي التجارة والاستثمار وتوفير ما يحتاجه المجتمع السعودي من الخدمات والسلع الاستهلاكية وقطع الغيار ومراكز الصيانة واستيراد وجلب احتياجات المجتمع من المعدات الحديثة في العمليات الإنتاجية.

لهذا، نتناول في هذا المقال أهم القواعد التنظيمية السارية للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على مشروع نظام اتفاقيات التوزيع والوكالات التجارية الذي يتوقع أن يحل محل نظام الوكالات التجارية الساري بعد إصداره.

أخيراً...

كانت هذه لمحة سريعة عن التنظيم القانوني للوكالات التجارية في المملكة العربية السعودية ، مقدمة من شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية كجزء من سلسلة مقالات حول تأسيس الشركات ، والتي تنشرها على موقعها الإلكتروني بشكل دوري لتزويد عملائها الحاليين والمستقبليين بالمعلومات عن أهم وأحدث المستجدات في النظام القانوني السعودي.

ففي المملكة العربية السعودية، ساهم التحوّل الرقمي ووجود البنية التقنية القوية والمتطورة في نجاح القطاعات الحكومية والخاصة بتنفيذها لآليات وبرامج العمل عن بعد، لتواجه العقبات التي قد تقف أمام الموظفين كالبعد الجغرافي وعمليات التنقل، كما تمكّنت من تحقيق استمرارية العمل بالرغم من وجود الجوائح والظروف القاهرة المُعيقة لسير العمل مثل فيروس كورونا (كوفيد-19).

برنامج العمل عن بعد!

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة "برنامج العمل عن بعد" لمعالجة الفجوة بين أصحاب العمل والباحثين عن فرص العمل في المملكة وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة، ورؤية واضحة تدعمها أنظمة ولوائح إجرائية مدروسة للوصول إلى أفضل أداء لها.

ويعرف العمل عن بعد بأنه "أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد، وذلك باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات". ويعد برنامج "العمل عن بعد" أحد أهم وأحدث المبادرات الوطنية في المملكة لتمكين وتطوير المهارات السعودية وتقليل الفجوة بين احتياجات الشركات المختلفة من التوظيف والمواهب السعودية الباحثة عن وظائف تناسب حياتهم ومسؤولياتهم.

وقد جاء قرار تدشين البرنامج ضمن مجموعة من القرارات التنظيمية التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل محفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية الوزارة المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية.

ويهدف البرنامج لدعم الفئات التي لا يناسبها الذهاب للعمل يوميًا من السعوديات وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك ساكني المناطق النائية عن سوق العمل في المملكة، بالإضافة إلى زيادة نسبة التوطين ودعم وتطوير سوق العمل السعودي للاستفادة من مزايا العمل عن بعد.

ويخدم برنامج العمل عن بعد في المملكة ثلاث فئات، وهم:

• العامل عن بعد.
• المنشآت السعودية.
• مزودي خدمة العمل عن بعد.

الضوابط والشروط!

ينظم العلاقة التعاقدية للعامل عن بعد  عقد عمل يذكر فيه صراحة أن العمل لدى صاحب العمل يتم "عن بعد"، ويخضع العمل عن بعد لنظام العمل السعودي بشكل عام، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها القرار الوزاري رقم 792، والتي من أهمها بالنسبة للعامل أن يكون سعودي الجنسية وأن يتراوح عمره بين 18 عاماً و 60 عاماً، وأن يجيد استخدام الأجهزة التقنية الحديثة، وأن يقوم بتفعيل تطبيق "أبشر".

كما يشترط أن تكون طبيعة العمل يمكن تأديتها من خلال وسائل الاتصال وتقنية المعلومات من خلال الهاتف، أو البريد الالكتروني، أو وسائل الدردشة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها.

ويجيز برنامج العمل عن بعد لصاحب العمل أن يقوم بتوظيف العامل عن بعد بدوام كامل أو جزئي، كما يجيز له الاتفاق مع العامل الذي يؤدي عمله في مكان العمل الأساسي أن يؤدي عمله "عن بعد سواء كان ذلك في أوقات العمل المعتمدة بالمنشأة أو في غيرها.

وتلتزم المنشآت (صاحب العمل) بتوفير جميع ما يلزم العامل لتأدية عمله من أدوات وأجهزة وغيرها، بالإضافة إلى دفع تكاليف صيانة الأجهزة التي يستخدمها العامل عن بعد لضمان استمرارها لتكون صالحة للعمل. وكذلك دفع فواتير وسائل الاتصال وتقنية المعلومات التي يوفرها للعامل للقيام بأعماله الموكلة إلية ومراعاة وسائل السلامة العامة اللازم توفرها في مكان العمل.

في حين يلتزم العامل عن بعد بالحفاظ على الأدوات والأجهزة التي في عهدته وعنايتها وطلب الصيانة اللازمة لها من صاحب العمل كلما تطلب الأمر ذلك، وعليه أيضاً أن يبذل في ذلك العناية والحرص المعتادين، وأن يقوم بإعادة الأدوات والأجهزة التي يوفرها له صاحب العمل متى طلب منه ذلك، وعدم استخدام تلك الأدوات والأجهزة لغير حاجات العمل، أو في أعمال غير مشروعة.

التوثيق والتسجيل!

يمنح برنامج العمل عن بعد المنشآت السعودية الفرصة لاستقطاب المواهب الوطنية السعودية للعمل دون التقيد بمسكنهم الجغرافي أو حتى مواعيد عمل الشركة الرسمية. وبناء على ذلك يشترط توثيق عقود العاملين عن بعد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة وأن يحدد المكان أو الأماكن التي يمكن تأدية العمل فيها والمهمات الوظيفية والوصف الوظيفي لها وعدد ساعات العمل وأوقات بدء العمل وانتهائه ومقدار الأجر وكافة الحقوق والبدلات، إضافة إلى أي حقوق أخرى منصوص عليها في نظام العمل أو القرارات الوزارية واللوائح الداخلية المعتمدة في المنشأة.

وبالرغم من أنه يشترط لتوظيف العاملين عن بعد توثيق عقودهم عبر البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، كما يجب أن يكون العامل عن بعد مسجلاً في التأمينات كعامل عن بعد بدوام كامل/جزئي قبل أن يتم تسجيله في بوابة العمل عن بعد. إلا إنه لا يشترط لتوظيف العاملين الخاضعين لهذا القرار الحصول على تصريح مسبق من وزارة العمل أو أي جهة أخرى.

مزودي الخدمة!

الشركات مزودة الخدمة هي شركات معتمدة ومتعاقدة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومتخصصة في مجال تقديم الحلول والخدمات التقنية والإلكترونية والمساندة للعمل عن بعد، وبناء وتجهيز وتشغيل أنظمة وبرامج العمل عن بعد، كما أن لديها الكوادر والخبرات المؤهلة والقادرة على إنشاء وتجهيز وتفعيل برنامج العمل عن بعد.

ويضم برنامج العمل عن بعد باعتباره جهة قانونية رئيسية العديد من مزودي الخدمات الذين تم اعتمادهم رسمياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يضمن لكل من الشركات المنضمة إلى البرنامج والباحثين عن عمل الذين يتم توظيفهم من خلال البرنامج كامل حقوقهم ومزاياهم. وتعد هذه الجهات هي الجهات الوحيدة المصرح لها بتقديم خدمات التوظيف ضمن برنامج "العمل عن بعد" بشكل قانوني وموثوق.

ويشترط لانضمام الشركات كمزود خدمة في برنامج العمل عن بعد، أن تستوفي كافة مستندات التسجيل كشهادات السجل التجاري واشتراك الغرفة التجارية والتأمينات الاجتماعية والسعودة والزكاة وضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أن يكون نطاق الشركة أخضر على الأقل، وأن يكون مرخصاً لها بممارسة التوظيف – إدارة الموارد البشرية – الحلول التقنية، أو أي مجال يتعلق بما ذكر.

في مقال سابق أشرنا إلى أن مهمة المستشار القانوني تبدأ من اللحظة التي تولد فيها فكرة المشروع التجاري أو السمة التجارية له، ثم يظهر دوره بشكل أكثر وضوحاً في كل مرحلة من مراحل وجود الشركة التجارية، بداية من التفاوض وصياغة العقود التجارية، ومروراً بزيادة رأس المال والتوظيف والاستغناء عن الوكلاء وتحصيل الديون، وانتهاء بتصفية الشركة.

وفي هذا المقال! سوف نركز على أهم الأعمال القانونية الدورية التي يضطلع بها المستشار القانوني للشركة، لحمايتها من أي مخاطر قانونية قد تترتب بناء على إغفال أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لأداء تلك الأعمال.

حيث تتنوع الأعمال القانونية التي يجب الاهتمام بها بشكل دوري – بحسب ما تنص عليه اللوائح والأنظمة - وتمتد لتغطي عدة جوانب من ضمنها أعمال الزكاة والضرائب، التأمينات الاجتماعية، التراخيص، تجديد ومتابعة العقود، وغيرها.

أعمال الزكاة والضرائب!

تتبنى المملكة العربية السعودية نظام إصلاح اقتصادي للوصول بمنظومة التجارة والاستثمار في المملكة إلى مرتبة متقدمة في مؤشر التنافسية العالمية، ومن ضمن أهم السياسات الإصلاحية التي تتبناها، سياسات تنمية الإيرادات غير النفطية، والتي من ضمنها إيرادات الزكاة والضرائب على الدخل والضرائب الانتقائية وغيرها.

ويتكون النظام الضريبي في السعودية من خمس ضرائب رئيسة، وهي:

• ضريبة الدخل والأرباح.
• الزكاة.
• الرسوم الجمركية.
• الضريبة الانتقائية.
• الضريبة على القيمة المضافة.

وينظم أداء كل نوع من أنواع الضرائب المذكورة شروط ومعايير تضعها هيئة الزكاة والضرائب والجمارك في المملكة ويجب أخذها في الاعتبار، وعلى المستشار القانوني للشركة معرفة الوعاء الضريبي الذي تخضع له الشركة ومؤسسيها بالإضافة إلى أنشطتها والسلع والخدمات التي تقدمها.

فعلى سبيل المثال، يختلف الوعاء الضريبي للسعوديين عن ذلك الذي يخص غير السعوديين، وحتى فيما يتعلق بغير السعوديين هناك تفرقة هامة بالنسبة لغير السعوديين ممن ينتمون إلى دولة من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من غير السعوديين.

فالسعوديين، والشركات السعودية المملوكة بالكامل للسعوديين يؤدون فقط الزكاة الشرعية بقيمة 2.5% ولا يتم فرض أي ضريبة على الدخل عليهم.

أما غير السعوديين، وأيضاً الشركاء غير سعوديين في الشركات المقيمة بالسعودية أو الشركات المملوكة بالكامل للأجانب فيتم إلزامهم بأداء الضريبة التي تكون في حدود 20% من الأرباح المتحققة عن النشاط التجاري.

من ناحية أخرى، فقد يتم إقرار هذه الضريبة ليس وفقاً للجنسية، وإنما وفقاً لنوع النشاط ذاته، حيث تفرض على أرباح استثمارات الغاز الطبيعي ضريبة قدرها 20% من الأرباح، كما تفرض على أرباح الزيت والمواد الهيدروكربونية ضريبة تتراوح من 50% إلى 85% بحسب قيمة استثمارات الشركة.

هناك أيضاً الضريبة الانتقائية، والتي يتم أداؤها عن الأرباح المتحققة من تجارة أنواع معينة من السلع، مثل التبغ والسجائر ومشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة.

وأخيراً، الضرائب على القيمة المضافة، وهي تفرض على الثمن المضاف للسلعة أو الخدمة في كل مرحلة من مراحل بيعها. وقد دخلت في النظام الضريبي السعودي في مطلع عام 2018 بموجب اتفاقية خليجية مشتركة بسعر 5%، ثم قررت الدولة رفعه إلى 15% اعتباراً من يوليو من عام 2020.

ويتولى المستشار القانوني للشركة بالتعاون مع المحاسب القانوني، تقديم الإقرارات الضريبية الدورية عن الدخل المتحقق للشركة بناء على نوع الضريبة التي تخضع لها.

وتظهر أهمية معرفة المواعيد التي يجب خلالها تقديم تلك الإقرارات الضريبية المتعلقة بالدخل أو القيمة المضافة، وذلك لاختلاف كل نوع من أنواع الضريبة فيما يتعلق بهذه الضريبة، فعلى سبيل المثال يتم تقديم الإقرار المتعلق بضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر، في حين يتم تقديم الإقرار المتعلق بالضريبة على الدخل في نهاية كل سنة مالية، والتي غالباً ما يكون موعدها هو ذات موعد نهاية السنة المالية للدولة، ما لم تقرر الشركة اختيار موعد آخر لنهاية السنة المالية الخاصة بها.

التأمينات!

يخضع العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية, لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهما يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، للاشتراك الإلزامي في نظام التأمينات الاجتماعية، وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإجراء التفتيش الميداني في كافة المجالات المتعلقة بتطبيق النظام واللائحة وبخاصة التأكد من التحقق من صحة التسجيل لكافة العمال لدى المنشأة وبأجورهم الحقيقية.

ومن هنا، تتضح أهمية مراعاة الأنظمة واللوائح المتعلقة بنظام التأمينات الاجتماعية للشركة والعمال الذين يرتبطون بها بعلاقة عمل، وعلى المستشار القانوني للشركة التأكد بصفة دورية من مدى توافق الاشتراك المدفوع عن العامل مع الأجر الذي يتقاضاه، وكذلك التأكد من دفع الاشتراكات في المواعيد المقررة لها في النظام، بالإضافة إلى مراعاة المواعيد المحددة لتقديم النماذج التأمينية.

حيث يشترط تقديم طلب تسجيل الشركة خلال أسبوعين من تاريخ استكمال شروط الخضوع عن  طريق الخدمات الإلكترونية، كما يراعى تقــديم البيانات اللازمة عن العمال خــلال (15) يومـا الأولى مـن الشهر التالي لأول شهـــــــر مستحقة عنه الاشتراكات، وأيضاً تقديم الإشعار عن التحاق أي عامل جديد أو تركه للعمل خلال (15) يوماً مــــــن الشهر التالي لشهر التحاق العامل بالعمل أو تركه له.

ويفرض النظام عقوبة ضد صاحب العمل الذي لا يتقيد بأي حكم من أحكام هذا النظام ولوائحه بغرامة مالية لا تزيد على مبلغ (5000 ريال) لمخالفة نظام التأمينات الاجتماعية ويتم مضاعفة هذا الحد في حالة عودة صاحب العمل إلى نفس المخالفة، كما أن هذه الغرامة تتعدد بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم مخالفة أو أكثر.

وبذلك، يجب على المستشار القانوني للشركة، أن يتأكد من مراعاة كافة المواعيد الدورية المقررة في النظام للتأكد من عدم وقع الشركة في أي مخالفة من مخالفات النظام، حتى لا تقع الشركة تحت طائلة العقوبة.

تجديد التراخيص!

هناك العديد من التراخيص التي تقوم الشركة باستصدارها وهي بصدد البدء في نشاطها التجاري، ولكل نوع من أنواع تلك التراخيص مواعيد محددة في النظام للتجديد، كما أن هناك مواعيد محددة لإضافة البيانات والمعلومات التي تم تغييرها أثناء سريان الترخيص وقبل انتهاء مدته.

ومن التراخيص التي يمكن ذكرها كمثال، ترخيص الشركة، ترخيص العلامة التجارية، تراخيص الهيئات المتخصصة بالنسبة للسلع أو الخدمات التي يشترط النظام الحصول عليها، على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات الغذائية والمنتجات الدوائية، التي يجب الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للدواء والغذاء قبل إنتاج هذا النوع من المنتجات وفقاً لاشتراطات مختلفة ومتنوعة بحسب نوع المنتج.

غالباً، ما تكون المدة المحددة لتجديد الترخيص طويلة نسبياً وقد تصل إلى عشرون عاماً بالنسبة للمنتجات المصحوبة ببراءة اختراع مثلاً، إلا إنه هناك تراخيص يجب تجديدها سنوياً أيضاً، أو كل ثلاث سنوات، خمس سنوات، وما إلى ذلك.

لذلك، تعتبر عملية متابعة التراخيص وتجديدها، من أهم الأعمال الدورية التي يجب أخذها في اعتبار الشركة ومستشارها القانوني، والاهتمام بالحفاظ على سريان تلك التراخيص الممنوحة لها من خلال تجديدها في المواعيد المقررة لها.

تجديد ومتابعة العقود!

بالنظر إلى ضرورة أن تهتم الشركات والأنشطة التجارية بتوثيق كافة المعاملات التي تدخل فيها سواء كانت تلك المعاملات تتعلق بعلاقات العمل بينها وبين موظفيها، أو تلك التي تتعلق بالتوريدات أو المبيعات أو التخصيص والانتفاع بمقر الشركة أو غير ذلك من أنواع العلاقات. فإن الشركة غالباً ما يكون لديها العديد من أنواع العقود التي يجب أن يتم الاحتفاظ بها ومراعاة بنودها وتجديدها في المواعيد المتفق عليها داخل هذه العقود.

وتمثل عملية تجديد ومتابعة العقود التي تدخل الشركة كطرف فيها، أهم الأعمال القانونية الدورية التي يجب الاهتمام بها ومراجعتها بشكل دوري، للتأكد من سريان تلك العقود وبالتالي عدم تعرض الشركة لخسارة علاقة عمل أو علاقة تجارية بسبب عدم التجديد.

وأخيراً..

تعتبر الأعمال القانونية الدورية للشركة، من أهم الأعمال التي يجب على الإدارة القانونية أو المستشار القانوني الاهتمام بها، وأياً كان حجم أعمالك القانونية نستطيع أن نؤكد لك أن اختيارك لشركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية يمكن، بل سيكون أفضل اختيار بالنسبة لأعمالك التجارية.

للبدء في المشروع من الناحية القانونية، وبعد القيام بخطوة دراسة الجدوى القانونية للمشروع وتحليل المخاطر القانونية التي قد تواجهه، هناك بعض الخطوات الأساسية التي يجب اتخاذها حتى تستطيع الشركة ممارسة نشاطها بشكل قانوني.

وتتمثل هذه الخطوات في ثلاثة خطوات في غاية الأهمية، وهي: إعداد العقود الخاصة بالمشروع وتجهيز الدورة المستندية الخاصة بالمعاملات الداخلية للشركة مع الموردين والعملاء والموظفين أو العمّال، حماية للعلامة التجارية والاسم التجاري والعناصر الأخرى التي تعبّر عن الملكية الفكرية، وأخيراً بدء إجراءات التأسيس المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح القانونية.

إعداد العقود!

تعتبر عملية تجهيز وإعداد العقود حجر الأساس بالنسبة لعلاقة الشركة مع جميع المتعاملين معها، سواء كانوا موردين أو عمال وموظفين أو شركاء.

وينبغي على مؤسس أو مؤسسي الشركة أن يهتموا بوضع جميع تعاملاتهم مع الغير في إطار تعاقدي سليم يضمن حقوق الأطراف ويبين التزاماتهم تجاه بعضهم البعض، حتى يمكن بسط الحماية القانونية على تلك العلاقة التعاقدية في أي وقت قد ينشأ فيه خلاف أو يخل أحد الأطراف بالتزاماته.

ومن أهم العقود والمستندات التي يجب أن يتم إعدادها:

• عقد تأسيس الشركة.
• عقد إيجار مقر الشركة.
• عقود العمل.
• عقود التوريد والتوزيع.
• الشروط والأحكام الخاصة بالمتاجر الإلكترونية.
• اللائحة الداخلية للشركة، متضمنة الجزاءات والإجازات وأنظمة العمل.

حماية العلامة التجارية!

تتميز عملية تسجيل العلامة التجارية في المملكة العربية السعودية بسهولة الإجراءات، وهو ما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تبنت التحوّل الرقمي، وقد تم منح الاختصاص بتسجيل العلامات التجارية وغيرها من عناصر الملكية الفكرية الذي أشرنا إليها في مقالنا السابق "حماية الملكية الفكرية" إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والتي تقوم مهمتها على أساس الحفاظ على الحقوق والملكيات الفكرية.

ويجب التأكد من توافر مكوّنات العلامة التجارية في علامتك قبل تسجيلها، وهذه المكوّنات هي:

• هوية العلامة التجارية: وهي الطريقة التي ينظر الجمهور بها إلى علامتك التجارية لمعرفة هدف الشركة وميزتها التنافسية.
• شخصية العلامة التجارية: وهو المكوّن المسئول عن تحديد الجمهور والتفاعل معه من خلال تجسيد الرسالة التي يتبناها نشاطك في علامتك التجارية.
• صورة العلامة التجارية: وهي الطريقة الفعلية التي ينظر بها الجمهور إلى علامتك التجارية، وسمعة العلامة السائدة.
• ثقافة العلامة التجارية: ويعبّر هذا المكوّن عن قيم الشركة الأساسية، وطريقتها في العمل، وأدائها المبني على تلك القيم.

وتبدأ إجراءات تسجيل العلامة التجارية في السعودية بالفحص والتدقيق في العلامة، حيث يقوم فريق مختص بعملية الفحص والمقارنة والبحث فيما إذا كان هناك علامات مشابهة في المملكة، أو في الدول التي تربطها اتفاقيات دولية بالمملكة.

ويمكن تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة saip.gov.sa ثم اختيار خدمة العلامات التجارية من وتقديم طلب تسجيل حسب الحالة وإضافة البيانات المطلوبة ثم الضغط على زر تسجيل العلامة التجارية، ثم زر إرسال!

بعد ذلك، يتم سداد مبلغ وقدره 1000 ريال لغرض الفحص والتدقيق خلال 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب. فإذا تم قبول الطلب والتأكد من عدم تشابه العلامة أو مطابقتها لعلامة أخرى يتم دفع مبلغ 1575 ريال، ثم يتم نشر العلامة لمدة 60 يوم، لكي يتاح لكل ذي مصلحة أن يعترض على عملية التسجيل.

إذا مرّت مدة الـ60 يوماً دون اعتراض يتم إصدار فاتورة بالرسوم النهائية للتسجيل، ويجب دفعها خلال 30 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة.

وأخيراً، يتم إصدار شهادة حماية للعلامة التجارية سارية لمدة عشر سنوات، ويتم تجديدها بعد سداد الرسوم المقررة.

الإجراءات والتأسيس!

أصدرت المملكة العربية السعودية مؤخرًا قانون الشركات الجديد، والذي سيكون متوافقًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ويشجع المستثمرين الأجانب على المشاركة في التطورات الاقتصادية المهمة في المملكة العربية السعودية.

وينظم القانون الجديد جميع الأحكام المتعلقة بالشركات سواء كانت تجارية أو غير ربحية أو مهنية ، ويدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في 29 يونيو 2022، ومن المتوقع أن تسهل النسخة الجديدة تأسيس الشركات. كما يتناول بعض تحديات القطاع الخاص، بما في ذلك تحديات الشركات العائلية، حيث سينظم ملكية العائلة في الشركة العائلية، وحوكمتها وإدارتها، وسياسة العمل، وتوظيف أفراد العائلة، وتوزيع الأرباح، وتحديات الأعمال الصغيرة التي تنشط من خلالها مبادرات الأعمال وتحقق لها الحماية القانونية وتحقق العدالة في التقاضي على أساس تشريعي.

ووفقاً للنظام الجديد، يقدم المؤسس أو المؤسسين طلب تأسيس الشركة لقيدها في السجل التجاري، على أن يرفق معه عقد التأسيس أو النظام الأساس والبيانات اللازمة لشكل الشركة باللغة العربية، ويبت السجل التجاري في هذا الطلب، وتبدأ الشركة في مزاولة أغراضها بعد قيدها وحصولها على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المعنية، إن وجدت.

وأخيراً..

تمثل الخطوات السابقة أهم الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها للبدء في تأسيس شركة، وذلك بالإضافة إلى العديد من الإجراءات التي يجب أن يتم مراعاتها وفقاً لظروف ونوع وشكل كل شركة من أشكال وأنواع الشركات المنصوص عليها، وذلك لبسط مظلة الحماية القانونية على الشركة بشكل جيد، لتعرف المزيد عن هذه الإجراءات تابع سلسلة مقالات تأسيس الشركات على الموقع الإلكتروني لشركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية.

ومع ذلك الاهتمام، يغيب عن معظم هؤلاء الروّاد دراسة الجدوى القانونية لمشروعهم التجاري الناشئ، والتي تمثّل في الأساس الضوء الأخضر للبدء في المشروع التجاري، حيث تعطي هذه الدراسة إجابات محددة وواضحة حول مدى صلاحية المشروع للتأسيس من الناحية القانونية، وما إذا كانت الدولة تقدم حوافز معينة لتأسيس هذا المشروع، وأخيراً الشكل القانوني المناسب لتأسيس هذا المشروع.

ما هي دراسة الجدوى القانونية للمشروع!

يمكن تعريف دراسة الجدوى القانونية للمشروع بأنها عملية جمع البيانات والمعلومات عن القرارات والأنظمة المتعلقة بالنشاط الذي يرغب صاحب المشروع في تأسيسه سواء كانت تلك القرارات صادرة من الوزارات أو الهيئات الرقابية أو غيرها من الجهات ذات الصلة بالمشروع. وذلك بهدف تحديد مدى صلاحية المشروع من الناحية القانونية وتحديد إجراءات التأسيس ورسوم التأسيس والشكل القانوني الذي يجب على الشركة أن تتخذه والقواعد المتعلقة بالمنح والإعفاءات الضريبية أو الجمركية أو فترات السماح، كما تهدف إلى تحديد ما إذا كان هناك حدوداً لرأس المال الذي يجب تأسيس المشروع به، وأيضاً حدود المسئولية القانونية لكل شريك – إن كان هناك شركاء – أو حدود مسئولية صاحب المشروع إذا لم يكن هناك شركاء.

وتؤثر دراسة الجدوى القانونية للمشروع الناشئ في قيام هذا المشروع واستمراريته، ومدى توافقه مع القرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها في الدولة، وتختلف دراسة الجدوى القانونية للمشروع باختلاف الغرض منه، بحث يمكن تقسيم المشروعات إلى نوعين رئيسيين بالنظر إلى الغرض منهم، فإما أن يكون المشروع هادفاً للربح أو يكون غير هادف للربح.

من هنا، تظهر أهمية دراسة الجدوى القانونية للمشروع بالتعرف على الهيئات الرقابية التي يخضع لها المشروع، سواء كان هادفاً للربح أو غير هادف للربح. وهو ما ينعكس تلقائياً على طبيعة العقوبات المقررة للمخالفات التي قد يرتكبها المشروع. كما يحدد ما إذا كان هناك شروطاً خاصة بنوع المشروع الذي ينوي تأسيسه، أم أن مشروعه سوف يخضع للقواعد العامة في تأسيس الشركات.

أيضاً تقوم دراسة الجدوى القانونية للمشروع بدور مهم في تحديد الجهات الداعمة للمشروع، والحوافز التي تقدمها تلك الجهات أو تقدمها الدولة للمشروعات المماثلة، وكذلك أنسب أنواع العقود التي يجب تحريرها مع العملاء والموردين والعمّال، بالإضافة إلى تحديد الأعمال القانونية الدورية للمشروع.

تحليل المخاطر القانونية للمشروع!

ينشأ هذا النوع من المخاطر من عدم اتباع الالتزامات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك مخاطر العقود والتقاضي المرفوع ضد المشروع. حيث أن الطرف المقابل في معاملة ما لن يكون مسؤولاً عن الوفاء بالتزاماته بموجب القانون. وقد تنشأ هذه الصعوبات عن عدد من الأسباب، أحد أكثرها شيوعًا هو أن المعاملة لم تكن موثقة جيدًا بما يكفي لتكون قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.

فبعد عملية جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع، يتم تحليل المخاطر التي قد تحدث له بسبب نقص أو عدم وجود الرؤية القانونية للمتطلبات أو التعديلات المحتملة في أحد أو كل الجوانب التالية:

• المخاطر التنظيمية، كشروط السلامة والبيئة والتخطيط العمراني.
• مخاطر عدم الامتثال للإجراءات والقرارات.
• الالتزامات غير التعاقدية.
• مخاطر الدعاوى القضائية.
• مخاطر السمعة والملكية الفكرية.

وتتمثل أهم عناصر تحليل المخاطر القانونية للمشروع في خمسة عناصر رئيسية، وهي:

• الحماية، الرقابة، القيود.
• المعاملة الضريبية.
• قواعد وأشكال المنافسة.
• العقبات والعواقب والجهات الداعمة.
• الفرص المتاحة والتهديدات المحيطة.

تحليل المخاطر القانونية في عصر التحوّل الرقمي!

مع التطوّر الهائل الذي قدمته تكنولوجيا ممارسة الأعمال التجارية، والطرق الحديثة في تقديم الخدمات وتوصيل المنتجات، وما يتبع ذلك من ابتكار للأفكار والاختراعات المتعلقة بإنتاج وتصميم وتوزيع المنتجات الرقمية التي تساعد في أداء هذه الخدمات، ومع التكاليف الهائلة التي يتكبدها صاحب المشروع الذي يقوم على اساس "التجارة الإلكترونية"، أصبح من الضروري جداً دراسة الجدوى القانونية لتلك المشروعات وتحديد المخاطر القانونية المحتملة من إطلاق المشروع التجاري، وما إذا كان قد سبق تنفيذه أو حماية فكرته بأي نوع من الحماية القانونية للملكية الفكرية، حتى لا يقع صاحب المشروع تحت طائلة العقاب جراء التعدي على تلك الحقوق.

وقد واكبت المملكة هذا التطوّر من خلال الاهتمام بإصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم ممارسة هذا النوع من الأنشطة التجارية، خاصة مع التحديات التي تواجهها عمليات حماية البيانات والخصوصية، حيث صدر نظام "التجارة الإلكترونية" في عام 2019 لينظم ممارسة نشاط التجارة الإلكترونية، وأتبعته باللائحة التنفيذية لهذا النظام في 2020، كما وضعت دليلاً إرشادياً للمتاجر الإلكترونية لكي تتوافق مع نظام التجارة الإلكترونية.

وقد وضع هذا النظام عقوبات صارمة تصل قيمة الغرامة فيها إلى مليون ريال بالإضافة إلى إمكانية حجب المتجر الإلكتروني حجباً جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً، مما تتضح معه أهمية دراسة جدوى المشروعات التي تعتمد على التحول الرقمي من الناحية القانونية حتى لا يفاجأ صاحب المشروع بضياع رأس المال الذي قام باستثماره في ذلك المشروع.

وأخيراً!

تهتم شركة الألف للمحاماة والاستشارات القانونية بتقديم خدمة دراسات الجدوى القانونية وتحليل مخاطر المشروع من الناحية القانونية، وذلك من خلال باحثين قانونيين متميزين وخبراء في مجال دراسات الجدوى وتقييم المخاطر.